X
تبلیغات
نشریه دارالوکاله مجازی گلستان - اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی

نشریه دارالوکاله مجازی گلستان

گر وکیلی راه انصاف و عدالت نرود، بهتر آنست که دنبال وکالت نرود

اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی

 آیا آزادیهای مندرج در قانون اساسی ایران منطبق با آزدیهای قید شده در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر است؟

برای پاسخ به این سوال باید مفاهیم مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را با قانون اساسی ایران مقایسه کنیم.

1.  مفهوم برابری : طبق ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس بدون هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و ولادت یا هر موقعیت دیگری از حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه بر شمرده شده ‌است برخوردار است." این ماده نشان دهنده برابری همه انسان ها بدون توجه به نژاد و مذهب و عقاید و دیگر موارد شخصی آنهاست و در حقیقت عنوان می دارد که افراد از نظر حقوق مدنی و آزادی های فردی از هم متفاوت نیستند و تفاوت های ظاهری آنها باعث تفاوت در نحوه برخورد مدنی با آنها نمی شود. اتفاقاً اصل 19 قانون اساسی ایران هم همین مهم را عنوان میدارد "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود." ضمناً ماده 20 قانون اساسی هم بر برابری از دیدگاه جنسیتی تاکید می کند "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند."

2.  حق دادخواهی: طبق ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنیادینی است که قانون اساسی یا هرقانون دیگری به او اعطا نموده‌است." این ماده از اعلامیه در حقیقت یکسان بودن همه افراد را در پیشگاه قانون نشان می دهد و اینکه همه می توانند به یک میزان از حمایت قانون برخوردار باشند. ضمن اینکه در ماده 10 همین اعلامیه هم توضیحاتی در مورد نحوه دادرسی آمده است آمده است " هرکس حق دارد با مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود " طبق اصل 34 قانون اساسی "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد." ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم همین مهم را بیان می کند "هرکس حق دارد که درهرکجا به‌عنوان شخص در پیشگاه قانون به رسمیت شناخته شود."

3.  برخورد با متهمین و منع شکنجه : در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان می دارد که "هیچکس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیر انسانی و یا تحقیرآمیز قرار داد" و در اصل 38 قانون اساسی بر این مورد تاکید می شود "هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود." اصل 39 قانون اساسی هم همین امر را مجدداً یادآوری می کند "هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است."

4.  اصل برائت : طبق ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد." که این ماده نشان دهنده اصل بی گناه بودن و بری بودن همه انسانهاست مگر اینکه قانون خلاف آن را ثابت کند. که این مورد در اصل 37 قانون اساسی ایران هم موجود است "اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد."

5.  حریم خصوصی افراد : طبق ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هیچ‌کس نباید در معرض مداخلهٔ خودسرانه در زندگی شخص، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا این‌که شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد. هرکس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله‌ها و تعرض‌هایی برخوردار گردد" که این ماده اشاره به محترم بودن حریم خصوص افراد دارد و اینکه حریم خصوصی افراد مصون از تعرض است. اصل 25 قانون اساسی هم همین مورد را یادآور می شود "بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون."

6.  تابعیت: طبق ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر"هرکس حق بهره‌مندی از تابعیت (ملیت) را دارد. هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت (ملیت) خود محروم نمود و یا این‌که حق تغییر تابعیت (ملیت) را از وی سلب نمود.". در قانون اساسی ایران هم مواردی موید این موضوع وجود دارد. طبق اصل 41 قانون اساسی "تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید." و طبق اصل 42 قانون اساسی هم "اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند"

7.  آزادی اندیشه و بیان : طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس حق دارد ازآزادی اندیشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نیایش و بجای آوردن آیین‌ها چه به تنهایی و چه به‌صورت جمعی نیز می‌گردد." و طبق ماده 19 همین اعلامیه "هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرندهٔ آزادی ِ داشتن عقیده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود." در قلنون اساسی ایران هم به آزادی اندیشه و بیاپن به شکلی متفاوت اشاره شده است. در اصل 24 قانون اساسی آمده است "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند."در اصل 23 قانون اساسی هم بر آزادی عقیده تاکید شده است "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد"

8.  آزادی تشکل ها و راهپیمایی ها : طبق ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس حق آزادی تجمع و ایجاد تشکل مسالمت‌آمیز را دارد و هیچ‌کس را نباید مجبور به عضویت در یک تشکل کرد." درقانون اسای ایران هم آزادی تشکیل احزاب و نیز راهپیمایی ها با شرایطی آمده است. مثلاً اصل 27 قانون اساسی "تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏" و اصل 26 قانون اساسی "احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت."

9.  آزادی اشتغال : طبق ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانهٔ شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بیکاری را دارد. بند۲) هرکس بدون هیچ‌گونه تبعیض حق بهره‌مندی از دست‌مزدی یکسان در برابر کار یکسان را دارد. بند۳) هرکس که کار می‌کند حق دارد تا از دست‌مزدی منصفانه و رضایت‌بخش برخوردار گردد آن‌گونه که تامین کنندهٔ زندگی خود و خانواده وی به طریقی شایستهٔ منزلت اجتماعی باشد و درصورت لزوم با دیگر شیوه‌های حمایت اجتماعی تکمیل شود.  بند۴) هرکس حق دارد اتحادیه‌ای برای حمایت از منافع خود تشکیل دهد و یا در چنین اتحادیه‌هایی عضو شود." در قانون اساسی ایران هم به آزادی اشتغال اشاره شده و ضمناً تکلیفی را بر دوش دولت گذاشته است. به طور مثال اصل 28 قانون اساسی "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."

10. برخورداری از تامین اجتماعی : طبق ماده 25 اعهلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتاده‌گی، بیوه‌گی و سالخورده‌گی یا فقدان وسیلهٔ امرار معاش و گذران زنده‌گی که خارج از اختیار وی است تامین گردد. مادران و کودکان حق دارند از مراقبت‌ها و کمک‌های ویژه برخوردار شوند. همهٔ کودکان خواه ثمرهٔ ازدواج باشند و خواه ثمرهٔ روابط خارج از ازدواج باشند باید از حمایت‌های اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند." قانون اساسی هم به تامین رفاه نسبی افراد اهمیت داده و اصولی در این رابطه وضع کرده است. مثل اصل 29 قانون اساسی "برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند." و اصل 31 همین قانون "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند."

11. حق تحصیل : طبق ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هرکس حق تحصیل دارد. تحصیل لااقل در مراحل ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید دردسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید برای همه و براساس شایست‌گی دردسترس باشد. بند۲) آموزش باید در جهت رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. باید تفاهم، مدارا و مودت میان تمامی ملل، گروه‌های نژادی و مذهبی را ارتقاء داده و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در جهت پاس‌داری از صلح را تسریع بخشد. بند۳) والدین در گزینش نوع آموزش فرزندان‌شان حق تقدم دارند." در خصوص حق تحصیل و فراهم آوردن شرایط آموزش برای عموم اصل 30 قانون اساسی توضیح مختصر اما کافی داده است "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد."

در موارد بالا مختصری درباره مفاد قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شد. همان گونه که دیدیم قانون اساسی ایران در موارد کلی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابقت دارد ولی آیا این مطابقت باعث اجرای این قوانین می گردد؟ آیا تمام این موارد در ایران اجرا می شود؟ آیا همه افراد از آزادی های مندرج در قانون اساسی بهره مند هستند؟ به راستی چرا دست یازیدن به این آزادی ها در ایران از سوی افراد چشمگیر نبوده است؟

به نظر می رسد صرف داشتن یک آزادی به عنوان قانون باعث دست یافتن افراد به آن آزادی نمی شود و در اینجا عوامل دیگری هم نقش دارند. از جمله اینکه در قدم اول مجریان قانون باید به قانون و آزادی های در نظر گرفته شده برای افراد در قانون احترام بگذارند و آنها را اجرا کنند. مثلاً وقتی طبق قانون، تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشند آزاد است باید این حق برای افراد جامعه از طرف دولت و حاکمیت به رسمیت شناخته شود و همان گونه که مثلاً برای افرادی که در اعتراض به سیاست های کشورهای اروپایی در برخورد با مردم ساکن در لبنان یا غزه به خیابان ها می آیند، این آزادی و این حق وجود دارد و دولت از آنها حمایت می کند، این حمایت باید از کارگران یک کارخانه که چندین ماه است حقوق دریافت نکردند و می خواهند برای اعتراض به این امر تجمع کنند هم وجود داشته باشد. یا مثلاً برای مردمی که به یکی از سیاست های دولت اعتراض دارند. عدم وجود چنین حمایت ها و آزادی هایی از آنجا ناشی می شود که دولت به عنوان قوه مجریه یعنی قوایی که باید در امر اجرای قوانین مملکتی پیش قدم باشد، متاسفانه رسالت خود را درک نکرده است و شاید فراموش کرده است که باید مدافع حقوق همه آحاد جامعه باشد نه تنها بخشی از جامعه که عقاید و نظراتشان با سیاست های دولت انطباق دارد و با مواضع دولت موافقند. در حقیقت دولت تنها وظیفه پاسبانی و مدیریت افرادی که با آن موافقند را ندارد بلکه متعلق به همه افراد با هر نوع تفکر و اعتقاد است و باید در تصمیم گیری ها همه گروه ها را با دیده شفقت و درک بنگرد. قوه مجریه به عنوان مسئول اول اجرای قوانین مصوب می بایست ضمن اجرای تک تک بندهای معاهدات و پیمان نامه ها، به نحوی برنامه ریزی نماید که نه تنها همه بخش های این قوه (اعم از سازمان ها و وزارتخانه ها و ادرات) قوانین را اجرا کنند بلکه در صورت عدم اجرا و وصول شکایتی مبنی بر آن از طرف افراد، دولت برای جلوگیری از اهمال و بی توجهی بعدی سریعاً از طرق مربوطه پیگیری نماید. ضمن اینکه به نظر می رسد بهتر است دولت به عنوان دستگاهی که نظم مملکت را در دست دارد، شروع به آموزش قوانین و مقرارات و حق و تکلیف افراد به آنها نماید. اینکار می تواند از طریق رسانه ملی صورت پذیرد.

 اما آیا تنها دولت در مورد دست نیافتن افراد به آزادی های مندرج در قانون اساسی و اجرای آنها مقصر است؟

خیر این طور نیست. عدم اجرای قوانین و عدم برخورداری افراد از تمام آزادی های مندرج در قانون اساسی تنها از قصور دولت نیست بلکه قوه قضائیه هم در این بین دخیل است. اگر قوه قضائیه یک قوه مستقل باشد و اگر برای جان، مال، وقت و اندیشه افراد ارزش قائل باشد می تواند به خوبی از آزادی های مشروع افراد دفاع کند. اگر این طور باشد، تمام دانشجویان محروم از تحصیل می توانند به دادگاه ها شکایت کنند و از حمایت قانون و قوه قضائیه برای بازگشت به دانشگاه برخوردار باشند. اما در عمل چنین اتفاقی نمی افتد چون قوه قضائیه یک دستگاه مستقل نیست و به هر حال باید از قوانین درون سازمانی، دستگاه امنیت هم پیروی کند. ضمناً دستگاه قضائی از آنجایی که یکی از مراجعی است که دارای افرادی متخصص در زمینه حقوق و قوانین است باید بیش از دیگر دستگاه ها به اجرای درست قوانین اهمیت دهد و مثلاً در دادگاه ها و مناسبات اینچنینی سیر قانونی پرونده ها را کاملاً رعایت کند تا الگویی باشد برای دیگر بخش های جامعه. اما متاسفانه به دلیل عدم تسلط و کنترل روی کار همه بخش های مرتبط به قوه قضائیه، در برخی زمینه ها، برخوردهای سلیقه ای صورت می گیرد که خوب به دلیلی که در بالا ذکر شد (عدم استقلال قوه قضائیه و نداشتن قوایننی با ضمانت اجرایی درست) شکایت از افرادی که چنین برخوردهایی می کنند هم راه به جایی ندارد و این باعث جلوگیری از اعمال چنین برخوردهایی نمیشود. یکی از مورادی که قوه قضائیه بسیار بیشتر از پرونده ها باید روی آن حساس باشد، همین برخوردهای سلیقه ای و بعضاً شکایات واصله ا ز سوی افراد در خصوص عملکرد یکی از مسئولین یا کارمندان قوه قضائیه است.

یکی دیگر از مواردی که باعث عدم اجرای درست بندهای قانون اساسی و دست نیافتن به آزادی های مندرج در آن می شود، این است که درک درستی از دین در جامعه توسط برخی افراد که اتفاقاً مسئول بعضی تصمیم گیریها هم هستند وجود ندارد. حکومت ایران یک حکومت دینی است و بنابراین همه چیز در چنین جامعه ای برای اینکه به مرحله اجرا در بیاید باید با شرع تطبیق داده شود. اما از آنجایی که اکثر برداشتها از دین متفاوت و کمی دور از اصل دین است، کمتر قوانینی مبنی بر آزادی مورد تائید قرار میگیرد. مثلاً اسلام که دین رسمی ایران است، یک دین خشک و غیر قابل انعطاف و طرفدار دیکتاتوری نیست بالعکس اسلام با آزادی اندیشه و بیان، عدالت و با برابری همه انسانها از هر نژاد و مذهب موافق است. در نتیجه می بایست در لوای چنین دینی، آزادی کامل داشت. اما متاسفانه برخی برداشتشان از دین فقط یکسری از سخت گیریهاست ضمن اینکه معنی و مفهوم برخی آیات و روایت شکل ظاهر آنها نبوده بلکه پندی مهم در آنها نهفته است که کمتر کسی این سر را دریافته است و بنابراین به نام دین و دفاع از ارزش های آن، انسان ها محدود و محدودتر می شوند و این در پایان نه تنها باعث پاک نگاه داشتن افراد از آسیبهای اجتماعی نمی شود بلکه در برخی موارد باعث ایجاد نوعی دین گریزی هم می شود که پرتگاه سقوط و انحطاط یک جامعه است. جامعه ای که در آن دین نقشی ایفا نمی کند و به قول معروف مردم آن درد دین ندارند نمی تواند جامعه ای پویا در عین حال سالم و مترقی باشد. بنابراین دین و درک درست آن می تواند باعث دست یافتن به بسیاری از آزادی هایی شود که با شکایت و راه پیمایی و اعتراض ممکن است دست نیافتنی تر شود.  توجه و مطالعه زندگانی  بزرگان دین ما را در خصوص توجه و تاکید آنها به برقراری عدالت و برابری به فکر فرو می برد.

هر گاه سخن از آزادی و قانون و عدم اجرای آنها به میان می آید نا خود آگاه تمام افکار و تیرها به سوی دولت، قوه قضائیه و به طور کلی حکومت وقت نشانه می رود. در حالی که این ما هستیم که نحوه برخورد حاکمیت را با خود تعیین می کنیم. ما افراد جامعه با کارها، صحبت ها و افکارمان به مواضع حکومت جهت می دهیم. آیا ما مردم آگاهی هستیم؟ آیا ما از حقوق حقه خود آگاهیم؟ چند درصد از ما تا به حال یک بار اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا قانون اساسی ایران را خوانده و روی بندهای آن تفکر کرده ایم؟ چند نفر از ما برای خود حقوقی قائلیم؟ و چند نفر برای رسیدن به این آزادی ها و حقوق تلاش می کنیم؟ آیا زندگی ما دچار روزمرگی نشده است؟ چند درصد از ما آنقدر درگیر قیمت گوشت و مسکن، بازی های فوتبال، انتخابات پارلمانی در فلان کشور اروپایی یا زندگی پسرخاله ی دختر عمه ی زندائی مادر دوستمان نشده ایم و فرصتی برای تفکر در مورد اوضاع حال و زندگی خود داریم؟ بله متاسفانه ما در زندگی به همه چیز فکر کردیم جز دست یافتن به حقوقمان. برای به دست آوردن هر چیز گرانبهایی باید تلاش کرد. به جای اینکه بنشینیم و تماشا کنیم که چه اتفاقی قرار است بیفتد، به نظر می رسد باید تلاش کرد تا کشوری قانونمند داشت که در آنجا دست یافتن به آزادی های مندرج در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها یک رویا نیست.  برای این کار باید از موارد کوچک شروع کرد و وقت گذاشت. مثلاً اگر از یک پلیس تخلفی هر چند کوچک میبیینم این را به مرجع بالاتر وی اطلاع دهیم و در صورت عدم بررسی به مرجع بالاتر و آنقدر این کار را تکرار کنیم تا به ادعای ما رسیدگی شود و اگر قوه قضائیه و دولت ببیند که با انسان هایی سر و کار دارد که حقوق خود را به خوبی می دانند و نه تنها از حقوق خود دفاع می کنند و اجرای قانون در جامعه برایشان اهمیت دارد بلکه تکالیف خود را هم به خوبی می دانند و حقوق دولت و دیگر افراد را هم زیر پا نمی گذارند و به آن پایبندند، مطمئناً سعی خود را در اجرای درست قوانین متمرکز می کند و تلاش می کند آزادی و امنیت را برای افراد چنین جامعه ای تامین کنند. بهتر است ما به عنوان اعضای جامعه بزرگ ایران اگر برای خود و دیگران و اگر برای کلمه آزادی ارزشی قائلیم نه تنها سعی کنیم با قوانین و مقررات داخلی و بین المللی پذیرفته شده از طرف حکومت آشنا شویم و آن ها را در زندگی خود به کار بریم بلکه تلاش کنیم تا به دیگران هم برای درک این قوانین کمک کنیم. تا ایران و ایرانی را شایسته این نام به عنوان موسس حقوق و آزادی های بشر (در  2500 سال پیش) نمائیم.

منبع: www.saminehsani.com

+ نوشته شده در  90/12/11ساعت 1:14  توسط محمدتقی پهلوانی  |